به گزارش خبرنگار مهر، دولت سیزدهم وارد سال دوم خود شد. مقام معظم رهبری در جلسه ۶ شهریورماه با دولت، درخواست و مطالبه مهمی پیرامون «پیوست عدالت» برای بخشنامه‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی بیان کردند. به مناسبت یک‌سالگی این مطالبه، رصدخانه عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام مراسم رونمایی از چارچوب پیوست عدالت را با حضور جناب حجت الاسلام قنبریان و آقای دکتر محمدصادق تراب زاده برگزار کرد.
در ابتدای جلسه تراب زاده با تأکید بر سابقه طولانی مباحث فلسفی و نظری عدالت، اهمیت و جایگاه ارزش عدالت در فضای آرمان‌های انقلاب اسلامی را مورد اشاره قرار دادند. از نگاه وی، علیرغم اذعان رهبران انقلاب بر این ارزش محوری همچنان عقب‌ماندگی زیادی در این حوزه را شاهد هستیم. به‌منظور شناخت دقیق‌تر چرایی این عقب‌ماندگی باید وضعیت عناصر و زیرساخت‌های موردنیاز برای پیشبرد و به تعبیر دقیق‌تر «اقامه» عدالت اجتماعی را مورد بررسی قرار دهیم. دعوای امروز وضعیت نا به سامان عدالت اجتماعی، دعوای نظر و عمل نیست بلکه دعوای حرف و عمل است.
تراب زاده تصریح کرد،: در مورد پیوست عدالت و مطالبه رهبری از دولت نیز همچنان چیز جدی دیده نمی‌شود. خوب است در این زمینه دولتمردان گزارشی در این زمینه ارائه کنند. اعضای رصدخانه عدالت اجتماعی با همین دغدغه‌ها تلاش کردند نقاط ابتدایی را در برخی از این محورها- نظریه اسلامی، شاخص، تربیت نیرو، رسانه- برداشتند. یکی از مصادیق به‌روز حرکت در این مسیر از سال گذشته تا به امروز تولید «چارچوب پیوست عدالت» حاضر است.
نواقص فضای پیوست‌نگاری عدالت اجتماعی
ایشان فضای پیوست عدالت در کشور را دارای ۲ مشکل جدی دانست: بی‌توجهی مسئولان به مسئله پیوست عدالت است. حتی اگر صحبت و ادعایی هم انجام شود کمتر حمایتی از اجرا و پیشبرد آن تا به امروز مشاهده شده است. تصورات غلط و ناقص در زمینه پیوست عدالت است. تصورات گذشته از مفاهیمی چون پیوست فرهنگی امروزه پیوست عدالت را نیز دچار این سو فهم کرده است.
در انتهای این بحث، وی، برخی از گزاره‌ها و تلقی‌های کلیدی راجع به پیوست عدالت را به شرح زیر نقد کرد:
پیوست عدالت داخل در سیاست‌ها است؛ نه الصاق به آن‌ها: باید پذیرفت و تصریح کرد که موضوع عدالت در باطن هر انتخاب، اقدام، مداخله و وضعیت است. موضوع هر سیاستی عدالت است و از منظر عادلانه یا ناعادلانه بودن می‌تواند محل سوال باشد.
پیوست‌نگاری، فعالیتی دلبخواهی نیست بلکه کاملاً نظریه‌بنیان است: برای پیوست‌نگاری باید بنیان نظری خود را از عدالت به‌صورت آگاهانه و توسعه‌یافته، در این فرآیند دخیل کنیم. پیوست عدالت یک کار کاملاً فنی و علمی است نه یک کار نمایشی و تزئینی
برای پیوست‌نگاری عدالت، باید برنامه‌ها و سیاست‌های مهم دولت در اولویت قرار گیرند: بهتر است برای مداخلات مهم و کلان اجتماعی چون ارز، مالیات، نان، مسکن و… مورد پیوست‌نگاری عدالت اجتماعی انجام شود.
«ظرفیت‌سازی پیوست‌نگاری»، بدیل گزارش‌ها و پروژه‌های رسمی پیوست عدالت است: درواقع باید نظام اداری، سیاستی و سیاسی یاد بگیرند که همواره از منظر عدالت اجتماعی به تصمیمات و اقدامات بنگرند و آن را به‌صورت ضمنی لحاظ کنند
پیوست عدالت، توجیه ناموجه مداخلات اجتماعی نیست: برخی تصور می‌کنند که پیوست عدالت، یعنی اینکه هرگونه سیاست غلطی را طراحی کنیم و انتظار داشته باشیم پیوست آن‌را توجیه یا آن‌را به شکلی ماهوی اصلاح کند. پیوست یعنی طراحی مداخله یا برنامه به نحوی که مقتضی عدالت است.
پیوست عدالت در همه مراحل برنامه باید لحاظ و بکار گرفته شود: پیوست، از جنس قضاوت است. برنامه‌ای که طراحی شده باشد یا در حال طراحی باشد یا در حال اجراست یا اجرا شده باشد، همواره می‌تواند از منظر عدالت محل قضاوت قرار گیرد و به اصلاح جزئی یا قضاوت کلی در مورد عادلانه بودن آن برنامه رسید.
رابطه نظریه عدالت با پیوست عدالت
سپس حجت الاسلام قنبریان ضمن تشکر از فعالیت‌های جدی رصدخانه عدالت اجتماعی که تلاش دارد مسائل ناظر به میدان را به شکل علمی و دقیق واکاوی کند، پیرامون مسئله عدالت، پیوست عدالت و متن چارچوب تولید شده نکاتی را بیان کرد.
از نگاه وی، بحث مهم پس از ۱۰ سال آن است که چطور مقام معظم رهبری پس از ۱۰ سال از نظریه عدالت به سمت پیوست عدالت آمده‌اند؟ رابطه بین این دو چیست؟ اگر پیوست عدالت ناظر به مسائل مهمی که زیست مردم- نه لزوماً معیشت و اقتصاد مردم- را در بر می‌گیرد انجام بشود، راه برای نظریه اسلامی عدالت باز می‌شود. به تعبیر دقیق‌تر رابطه دو سویه و تعاملی بین این دو برقرار است. نباید اسیر اولویت و تقدم این مباحث شویم. هرچه پیوست نگاری عدالت بیشتر و دقیق‌تر انجام گیرد نظریه اسلامی با وضوح و دسترس‌پذیری بیشتر تولید خواهد شد. عدالت نیازمند استنطاق میدانی است. در میدان نمی‌ماند اما از میدان تراوش و تغذیه می‌کند.
از منظر حجت الاسلام قنبریان، این چارچوب توانسته تا حد زیادی مباحث نظری عدالت را به یک الگوی منسجم و عملیاتی نزدیک کند تا با آن امکان پیوست نگاری فراهم شود. این کتابچه تلاش کرده است که همانند یک دفترچه راهنمایی باشد تا سیاست‌گذار بتواند از آن استفاده کند.
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه مباحث خود چند نکته مهم در باب پیوست عدالت را مورد اشاره قرار داد:
عدالت به‌مثابه آن ملکی است که صورت نوعیه آخر را تفویض می‌کند. صورت نوعیه هر موجود نقشه ژنومی است که همه عناصر در آن تحت آرایش خاصی قرار گرفته است. عدالت در آن صورت نوعیه، نقش آخر را بازی کرده است. به تعبیر ساده‌تر- که در این کتابچه هم به درستی ذکر شده است- عدالت صرفاً یک مسئله نیست و یک مسئله در عرض مسائل دیگر هم نیست. عدالت با همه مسائل رابطه طولی دارد و مهم‌ترین و جدی‌ترین مسئله است. در همه مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی یا.... عدالت مهم و جایگاه بالایی و حیاتی دارد و باید بر آن حاکم باشد.
وی تصریح کردند که پیوست عدالت وقتی جدی می‌شود که در کنار نقد برنامه و طرح، حرف ایجابی داشته باشد و علاوه بر این ضمانت اجرایی و حقوقی هم پشتوانه آن باشد. به‌طور مثال یک سیاست ارزی دولت قبل حدود ۷۰۰ هزار نفر را کمیته امدادی کرده است. این نشان می‌دهد که چنین سیاستی پیوست عدالت نداشته است. این خسارت‌های به وجود آمده از ناحیه حکمرانی باید قابل پیگرد قضائی باشد. باید انجام چنین خطاها و اشتباهاتی کم‌هزینه نشود و افراد و مسئولان تبعات تصمیم‌های خودشان را بپردازند. برخی فعل‌ها یا عدم فعل‌ها گناه و تقصیر و مستوجب تنبیه است. وجود ضمانت اجرایی حقوقی-قضایی منجر به این خواهد شد که پیوست تبدیل به پی‌نوشت نشود.
حجت الاسلام قنبریان سپس در پاسخ به افرادی که ممکن است با استناد شورای نگهبان اصل نیاز به پیوست عدالت را نفی یا کمرنگ کنند؛ نقش شورا را صرفاً به دنبال احراز عدم مخالفت با قانون و شرع دانستند درحالی‌که پیوست به دنبال موافقت یک برنامه با عدالت است.
نکته بعدی ایشان آن بود که پیوست عدالت باید در تمام روند یک برنامه دخالت و سریان داشته باشد. از لحظه‌ای که ایده شکل می‌گیرد تا وقتی که تقنین و اجرا می‌شود. برای ایشان این نکته جالب بود که چارچوب پیوست عدالت حاضر، فرآیند پیوست نگاری را ۲ مرحله‌ای کرده است: یک مرحله موجه بودن و هم‌راستایی سیاست با عدالت اجتماعی و مرحله دیگر طراحی بسته‌های جبرانی و کاهش عوارض بی‌عدالتی در خط‌مشی. اگرچه عدالت یک ارزش مطلق است اما عمل عدالت‌خواهانه اقتضائات محیطی را با خود دارد و باید به این اقتضائات توجه درست داشته باشد. نباید برای سیاستی که اصلش ظالمانه است بسته جبرانی طراحی کرد.
پیوست عدالت باید بر سر کنشگری‌های چتر بیندازد
نکته مهم دیگر در بیان حجت الاسلام قنبریان نگاه کامل و جامع به همه ظرفیت‌های پیوست نگاری عدالت بود. از این منظر، پیوست عدالت باید بتواند بر سر کنشگری‌های عدالت هم چتر بیندازد. به‌تصریح ایشان، درست است که پیوست اولاً ناظر به لوایح و برنامه‌های دولت است اما باید سهم کنشگران در تحقق این پیوست را لحاظ کنیم و آن‌ها را دخالت بدهیم. در برخی موارد خود نفس تصحیح ذهنیت‌های غلط نخبگان یا مردم در تحقق درست یک سیاست یا برنامه عادلانه بسیار مؤثر و حیاتی است. سهم رسانه‌ها و نهادهای مردمی باید در پیوست نگاری دیده شود.
حجت الاسلام قنبریان در نکته پایانی خود اصل نهاد دنبال کننده و اجرا کننده پیوست را مورد اشاره قرار دادند. از نگاه ایشان، باید با یک هماهنگی و هم‌افزایی به سمت اجرایی کردن این مفهوم و مطالبه مهم رفت وگرنه این پیوست عدالت آن‌قدر دستمالی می‌شود که کم‌کم بی‌خیال فکر و اجرایی کردن آن خواهیم شد. راه این کار از نگاه ایشان، تبیین درست گفتمان این مفهوم است و درنهایت باید یک قرارگاه فکری-اجرایی واحد تشکیل شود. چنین قرارگاهی نقش عقل منفصل نهادهای دیگر است تا بتوانند با یک تعریف واحد و قابل اجماع این مطالبه را پیش ببرد. خوانش‌ها و عمل‌های متنوع و احتمالاً متناقض اصل موفقیت پیوست را زیر سوال خواهد برد. باید در تعامل فعالان این بحث بتوانیم یک همکاری و همراهی ایجاد کنیم. تقاطع گیری از نکات و زوایای ورود افراد و گروه‌های مختلف به نتیجه نهایی کمک جدی خواهد کرد.
نظر شما